يجب على سوريا إعادة النظر في عضويتها لدى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وترتيب أولوياتها بناءً على مصلحة الشعب السوري أولاً، و من الضروري تقييم ما إذا كانت هذه العضوية تحقق مصلحة حقيقية للشعب السوري، أم أنه من الأفضل البحث عن فضاءات جديدة تتيح لسوريا الاستفادة من التعاون الدولي بناءً على الفائدة المتبادلة؟.
منذ تأسيس الجامعة العربية، عانت الدول الأعضاء من العديد من العراقيل التي أثرت على تقدمها وتطورها، على سبيل المثال،تقييد للفرص الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ما يضر بمصالح المواطنين ويعطل التقدم الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، هناك عراقيل متبادلة على مستوى مواطني الدول الأعضاء، خاصة في السفر بين الدول العربية، وهو ما يزيد من الفجوة بين شعوب المنطقة.
أثبتت التجربة أن دور الجامعة العربية لم يكن دائمًا إيجابيًا تجاه سوريا، على سبيل المثال، بعد الأزمة السورية، قامت بعض الدول الأعضاء مثل مصر والعراق والأردن والإمارات بفرض قيود على دخول السوريين إلى أراضيها، ووضعت عراقيل إضافية لزيادة الضغط على سوريا، هذه التصرفات تكشف عن التوترات بين الدول العربية، حيث تتبنى بعضها سياسات تتناقض مع المبادئ التي تأسست من أجلها الجامعة.
في هذا السياق، لا تزال بعض الأنظمة العربية تتعامل مع سوريا وفقًا لمصالحها السياسية الضيقة، مما يعمق الخلافات ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. على سبيل المثال، تواصل الأردن إظهار مواقف متناقضة تجاه سوريا، على الرغم من التزامات الأخيرة تجاهها مثل وقف تهريب المخدرات، وتستمر بعض الدول في التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وهو ما يعكس عدم التزام حقيقي بمبادئ التعاون العربي.
لذلك، من الأهمية بمكان أن تعيد سوريا تقييم موقفها في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، قد يكون من الأفضل البحث عن منظمات أو تحالفات دولية تركز على التعاون الاقتصادي والسياسي بما يخدم مصلحة الشعب السوري، بعيدًا عن السياسات التي تضعف قدرتها على التقدم والازدهار.
