الخصخصة بسوريا بتشكل تحدي كبير للاقتصاد الوطني، لأن الحكومة ناوية تخصخص الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام، بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
ووضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، إنه الشكل الأفضل للخصخصة بسوريا هو تحويل الشركات العامة لشركات مساهمة وطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية، يعني بيصير في حركة أكتر في السوق المالية والمضاربة، وبنفس الوقت بنضمن إنو هالمؤسسة ما تنباع أصولها وتكمل عملها بنفس النشاط الإنتاجي، بدل ما تتحول لمشاريع سياحية مثل الفنادق والمنتجعات.
كنعان أكد على أهمية الشركات المساهمة لأنها بتساهم بتشغيل اليد العاملة الوطنية، وجلب التقنيات الحديثة، وكمان تصدير المنتجات، يلي بيخدم الاقتصاد الوطني. وكمان حذر من التجارب السلبية لبلدان تانية، حيث الخصخصة أدت لتراجع الإنتاج الصناعي بسبب تحويل المصانع لمشاريع ترفيهية.
بين كنعان كمان إنه لازم نحافظ على بعض القطاعات الحيوية مثل معامل الإسمنت والحديد والمصافي النفطية وبعض المصارف، وأكد على أهمية الخصخصة كأداة لتحسين الأداء الاقتصادي وتقليل الفساد في القطاع العام، لأنو القطاع الخاص بيكون عنده رقابة أفضل وبيقلل من الفساد يلي بيكون موجود بسبب الروتين الإداري.
من جهته، اعتبر الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إنه لازم نخصخص بعض القطاعات أو المشاريع أو نشارك القطاع الخاص في إدارتها، مثل الصناعات التحويلية يلي خطوط إنتاجها قديمة وصارت غير قادرة على المنافسة. وفي قطاعات تانية لازم ما نخصخصها، مثل شركات الاتصالات، بل نتركها بعقود استثمار مؤقتة، مع الإبقاء على قطاعات الصحة والتعليم بيد الدولة.
من جانبه، الدكتور زكوان قريط، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، لفت إلى إنه ما لازم نستعجل بالخصخصة الكاملة، وممكن نبدأ بدمج الشركات أو إعادة هيكلتها أو تطبيق نظام البناء والتشغيل والتحويل /B.O.T/، حيث القطاع الخاص بيصمم ويموّل ويدير المشاريع لفترة، وبعدها بترجع الأصول للحكومة. وإذا ما كانت جدوى اقتصادية، فينا نتحول للخصخصة.
