اعتبرت الأمم المتحدة، أمس، إنو الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 سنة ليعود لنفس المستوى يلي كان عليه سنة 2010 قبل الحرب إذا استمر النمو على نفس الوتيرة الحالية، وطلبت من المجتمع الدولي إنه يستثمر بشكل قوي بسوريا لحتى يسرعوا عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره: “غير المساعدات الإنسانية الفورية، سوريا بحاجة لاستثمارات طويلة الأمد لحتى تتعافى وتبني استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها”، مشددا على أهمية “استعادة الإنتاجية لخلق وظائف وتقليل الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة”.
وفي إطار دراسات قام فيها لتقييم الوضع بسوريا بعد إسقاط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلد.
ووفقاً لمعدل النمو الحالي (حوالي 1.3% سنوياً بين 2018 و2024)، فإنو “الاقتصاد السوري مش رح يرجع قبل عام 2080 لمستوى الناتج المحلي الإجمالي اللي كان عليه قبل الحرب”.
الدراسة سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتسريع النمو بسوريا، خاصة إنه بعد 14 سنة من الحرب، 9 من كل 10 سوريين عم يعانوا من الفقر، وربع السكان عاطلين عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري اليوم أقل من نص اللي كان عليه في 2011.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية اللي بياخد بعين الاعتبار العمر المتوقع ومستويات التعليم والمعيشة، صار أقل من اللي كان عليه في 1990، يعني الحرب محيت أكتر من 30 سنة من التنمية.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظر في وتيرة النمو اللازمة لحتى يرجع الناتج المحلي الإجمالي للمستوى يلي كان عليه قبل الحرب، وكمان لحتى يوصل للمستوى يلي كان ممكن توصل له سوريا لو ما صارت الحرب.
في السيناريو “الأكثر واقعية”، اللي هو العودة للمستوى اللي كان عليه الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010، لازم يصير نمو سنوي بنسبة 7.6% لمدة 10 سنوات (يعني 6 مرات أكتر من المعدل الحالي)، أو نمو سنوي بنسبة 5% لمدة 15 سنة، أو بنسبة 3.7% لمدة 20 سنة.
أما في السيناريو الطموح، يعني الوصول للمستوى اللي كان ممكن توصل له سوريا لو ما صارت الحرب، لازم يصير نمو سنوي بنسبة 21.6% لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 سنة، أو 10.3% لمدة 20 سنة.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدول العربية، إنه ما في حل غير “استراتيجية شاملة” تشمل خصوصاً إصلاح الحكم وإعادة بناء البنية التحتية لحتى سوريا “تستعيد السيطرة على مستقبلها” وتقلل اعتمادها على المساعدات الخارجية.
