كشف الصحافي اللبناني والمحلل السياسي طوني بولس، عن تباين كبير بالتقديرات حول حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية. ففي وقت أعلن فيه بشار الأسد المخلوع أن قيمتها تتراوح بين 20 و42 مليار دولار، قالت مصادر مصرفية لبنانية إن الرقم ما بيوصل لـ8 إلى 10 مليار دولار. ومن جهة ثانية، السلطات اللبنانية عم تلتزم الحذر، حيث قال مصدر قضائي لبناني إن القضاء رح يحقق بمصادر هالودائع، وإنه أي أموال سورية سليمة من الناحية القانونية والمالية، رح يتعاملوا معها بشكل طبيعي مثل أي وديعة لبنانية تانية. أما الودائع يلي ممكن تكون مشبوهة أو مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال، رح يتم مصادرتها.
وأضاف بولس: “من خلال فتح الملفات القديمة يلي ورثها عن النظام السابق، عم يسعى الرئيس أحمد الشرع لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي بسوريا”. وهون، بتبرز قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية كملف معقد بحاجة لحلول عملية تضمن حقوق كل الأطراف، الرئيس الشرع عم يركز على استعادة هالمصاري يلي بيشوفها جزء من حقوق الدولة السورية، خصوصًا إنه جزء كبير منها راجع لأتباع النظام السابق ويلي مصدره فساد داخلي. وبيعتبر الرئيس الشرع إنه هالأموال لازم تُستَغل بمشاريع إعادة الإعمار بسوريا.
وتابع: “مصدر قضائي لبناني أوضح إنه في مسار قانوني لازم يبدأ من سوريا، يعني لازم الحكومة السورية تقدم طلب رسمي للحكومة اللبنانية. هالطلب رح ينحال لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يلي بتقرر إذا رح توافق على رفع السرية المصرفية أو رح تجمّد هالحسابات”. وبحسب الدراسات المختلفة، بيقولوا إنه الودائع السورية بتشكل حوالي 25.4% من إجمالي الودائع بالمصارف اللبنانية يلي بتقدر بـ177 مليار دولار. لكن في خبراء مثل سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، بيقدروا إن حجم الودائع السورية ما بيتجاوز 7 مليار دولار، يعني حوالي 6% من إجمالي الودائع، وبيأكدوا إنه الجزء الأكبر منها راجع لأفراد ما عندهم علاقة بالأعمال التجارية.
