على الرغم من إصدار مصرف سورية المركزي، أخيراً، قراراً يقضي بوقف الملاحقة القانونية والتدخل في الدعاوى القائمة بحق المتعاملين بغير الليرة السورية وكذلك لجهة الحوالات عبر الحدود، في خطوة وصفت بأنها تعزز الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود عن كاهل الاقتصاديين، إلا أن الدعوى أمام المحاكم المالية بقيت معلقة بين فصل منتظر واستمهال لورود التعليمات.
إلى ذلك، قال المحامي عبادة حمزة: إن إصدار هذا القرار من جهة، بالتوازي مع استمرار تعليق الدعوى أمام المحاكم المالية من جهة أخرى، سيجعله قراراً عقيماً على من قامت بحقه الدعوى، وعصيًّا على من يسعى لتطبيقه، فيما التداعيات الأكبر ستعود على المصادرات المودعة على سبيل الأمانة في المصرف المركزي لحين البت بالدعاوى.
وأضاف: “بين توجه المركزي والنيابة من جهة، وبين الحكومة من جهة أخرى وسعيها للانفتاح الاقتصادي، بقيت مليارات الليرات السورية حبيسة خزينة المصرف بانتظار ورود التعليمات.”
وتساءل حمزة: “طالما أن الغرض من القرار هو دعم الاقتصاد والاقتصاديين، فما مبرر حجز أموالهم بقرارات عقيمة لن تتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية؟”، بينما من لم تقم بحقه الملاحقة سابقاً ما زال ينادي على أبواب قصور العدل، وبالفم الملآن: (صراف صراف..!؟)، مستغلًا الأطفال ومن هم دون السن المسموح لهم بممارسة أي عمل في مخالفة واضحة وصارخة للقانون وحقوق الطفل السوري.
